عنوان : مجاز نبودن افراد غيرمسئول در پاسخ به سوالات شرعي "در دفتر امام خميني "- صرفه جويي در استفاده از تلفن
نوع : حكم
تاریخ شمسی : 31 خرداد 1362
تاریخ قمری : 9 رمضان 1403
مکان : تهران ، جماران
مخاطب : اعضاي دفتر امام خميني
جلد : 17
متن :
بسمه تعالي
1- تاكيد مي شود كه اشخاصي كه در دفتر هستند حق جواب مسائل شرعيه را ندارند؛چه شفاها و چه كتبا و چه با تلفن ، مگر آقايان : رسولي و صانعي و توسلي . (1) اين آقايان هم در مسائل غير واضح مراجعه نمايند به رساله ، پس از آن جواب دهند. و اگر آقايان مذكور كسي را كه با مسائل شرعيه آشنا است و جواب بدون مراجعه نمي دهد، تعيين نمايند مانع ندارد. (2)
2- حتي المقدور سعي كنيد در تلفن (3) افراط نشود؛ چون با سهم مبارك امام تامين مي شود.
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- به ترتيب ، آقايان : سيد هاشم رسولي محلاتي ، حسن صانعي و محمدرضا توسلي .
2- آقاي سيد احمد خميني درباره اين حكم امام خميني ، نوشته است : "امام مطلع شدند كه تلفنهاي مسائل شرعي راگاهي اشتباه جواب مي دهند لذا اين را نوشتند و پس از اين [نوشته ] تعدادي از روحانيوني كه به مسائل شرعي واردبودند به "بخش استفتا" دفتر [امام ]، وارد شدند".پس از رحلت امام خميني نيز بنا به تقاضاي مقلدين امام "دفتر پاسخ به سوالات شرعي مردم " با تاكيد يادگار امام ، دايرماند و هم اكنون نيز اين دفتر به سوالات شرعي مردم بر اساس فتاواي امام خميني پاسخگو مي باشد.
3- منظور، تلفنهاي داير در دفتر امام خميني است . امام خميني به طور منظم صورت هزينه هاي ماهيانه دفتر را به دقت كنترل مي كردند و در مواردي كه احساس مي كردند هزينه ها از حد ضرورت ، هر چند اندك ، افزايش يافته است ، تذكرمي دادند و اين امر حاكي از دقت ايشان در مصرف بيت المال و وجوه شرعي است .
بزرگتر کوچکتر