عنوان : حدود اختيارات حكومت اسلامي
نوع : نامه
تاریخ شمسی : 16 دي 1366
تاریخ قمری : 15 جمادي الاول 1408
مخاطب : خامنه اي ، سيد علي "رئيس جمهور و امام جمعه تهران "
جلد : 20
متن :
بسمه تعالي
جناب حجت الاسلام آقاي خامنه اي ، رئيس محترم جمهوري اسلامي - دامت افاضاته پس از اهداي سلام و تحيت ، من ميل نداشتم كه در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقيده دارم كه در اين مواقع سكوت بهترين طريقه است . و البته نبايد ماهاگمان كنيم كه هر چه مي گوييم و مي كنيم كسي را حق اشكال نيست . اشكال ، بلكه تخطئه ،يك هديه الهي است براي رشد انسانها. لكن صحيح ندانستم كه جواب مرقوم شريف وتقاضايي كه در آن شده بود را به سكوت برگزار كنم . لهذا، آنچه را كه در نظر دارم به طور فشرده عرض مي كنم .
از بيانات جنابعالي در نماز جمعه اينطور ظاهر مي شود كه شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه اي كه از جانب خدا به نبي اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - واگذار شده واهم احكام الهي است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي دانيد. و تعبيربه آنكه اينجانب گفته ام حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است بكلي برخلاف گفته هاي اينجانب بود. اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است ، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام - صلي الله عليه و آله و سلم - يك پديده بي معنا و محتوا باشد و اشاره مي كنم به پيامدهاي آن ، كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد: مثلا خيابان كشيها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست . نظام وظيفه ، و اعزام الزامي به جبهه ها، و جلوگيري از ورود و خروج ارز، و جلوگيري از ورود يا خروج هر نحو كالا، ومنع احتكار در غير دو - سه مورد، و گمركات و ماليات ، و جلوگيري از گرانفروشي ، قيمت گذاري ، و جلوگيري از پخش مواد مخدره ، و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي ، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد، و صدها امثال آن ، كه از اختيارات دولت است ،بنابر تفسير شما خارج است ؛ و صدها امثال اينها.
بايد عرض كنم حكومت ، كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - است ، يكي از احكام اوليه اسلام است ؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه ، حتي نماز وروزه و حج است . حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند وپول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ ومسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است ، در موقعي كه آن قراردادمخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و مي تواند هر امري را، چه عبادي و يا غير عبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج ، كه از فرايض مهم الهي است ، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند.
آنچه گفته شده است تاكنون ، و يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است . آنچه گفته شده است كه شايع است ، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت ، صريحا عرض مي كنم كه فرضا چنين باشد، اين ازاختيارات حكومت است . و بالاتر از آن هم مسائلي است ، كه مزاحمت نمي كنم .
ان شاءالله تعالي خداوند امثال جنابعالي را، كه جز خدمت به اسلام نظري نداريد، درپناه خود حفظ فرمايد.
16 دي 1366
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر