عنوان : قلمرو احكام سلطانيه و تعزيرات شرعي
نوع : پاسخ استفتا
تاریخ شمسی : 16 بهمن 1364
تاریخ قمری : 25 جمادي الاول 1406
جلد : 19
متن :
سئوال كننده : موسوي اردبيلي ، سيد عبدالكريم "رئيس ديوانعالي كشور"
[بسمه تعالي . محضر انور حضرت آيت الله العظمي امام خميني - ادام الله ظله
پس از عرض سلام مستدعي است مسائل زير را جواب فرماييد. در هيات بررسي تعزيرات موردنياز است :
1- حبس ، نفي بلد، تعطيل محل كسب ، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتي ، جريمه مالي و به طوركلي هر تنبيهي كه به نظر برسد موجب تنبه و خودداري از ارتكاب جرايم مي گردد جايز است به عنوان تعزير تعيين شود، يا در تعزيرات به مجازاتهاي منصوص (1) بايد اكتفا كرد؟
2- براي اداره امور كشور، قوانيني در مجلس تصويب مي شود، مانند قانون قاچاق ، گمركات وتخلفات رانندگي ، قوانين شهرداري ، و به طور كلي احكام سلطانيه ؛ (2) و براي اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند براي متخلفين مجازاتهايي در قانون تعيين مي كنند. آيا اين مجازاتها از باب تعزير شرعي است و احكام شرعي تعزيرات از نظر كم وكيف بر اينها بار است يا قسم ديگر است و از تعزيرات جداهستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آنها عمل كرد؟
3- در موارد تعزيرات ، حسب نظر حضرتعالي "قضات ماذون "(3) نمي توانند تعيين تعزير كنند. آيامانند قضات واجد شرايط كه در موارد تعزيرات حق عفو دارند، آنها نيز حق عفو دارند يا مانند اصل قضا، استفاده از حق عفو، احتياج به اجازه دارد؟
16/11/64 - ادام الله عمركم الشريف - عبدالكريم موسوي اردبيلي ]بسمه تعالي
[پاسخ سئوال 1: ] در تعزيرات شرعيه احتياط آن است كه به مجازاتهاي منصوصه اكتفا شود، مگر آنكه جنبه عمومي داشته باشد. مثل احتكار و گرانفروشي كه با مقررات حكومتي داخل در مسئله دوم مي باشد.
بسمه تعالي
[پاسخ سئوال 2: ] در احكام سلطانيه كه خارج است از تعزيرات شرعيه ، در حكم اولي است ، متخلفين را به مجازاتهاي بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مي توانند مجازات كنند.
بسمه تعالي
[پاسخ سئوال 3 : ] حق عفو ندارند، مگر به اذن فقيه جامع الشرايط.
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- مجازاتهاي تعيين شده و نام برده شده در روايات .
2- احكام اجتماعي و حكومتي .
3- قضاتي كه با اذن مجتهد جامع الشرايط به امر قضا پرداخته و خود فاقد شرط اجتهاد براي قضاي شرعي هستند.
بزرگتر