عنوان : پاسخ به استفتا بازرگانان و اصناف قم
نوع : نامه
تاریخ شمسی : آذر 1341
تاریخ قمری : رجب 1382(1)
مکان : قم
مخاطب : اصناف و بازرگانان شهر قم
جلد : 1
متن :
[بسمه تعالي . محضر مقدس حضرت آيت الله العظمي آقاي حاج آقا روح الله خميني - دامت بركاته
محترما به شرف عرض عالي مي رساند؛ در مورد انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي :
1 - آيا مصاحبه اي را كه آقاي نخست وزير در تاريخ 21/8/41 با مطبوعات نموده نظر حضرتعالي راتامين نموده يا خير؟
2 - آيا تلگرافي را كه آقاي نخست وزير در اين موضوع براي حضرات آيات نموده قانع كننده هست يا خير؟]
بسم الله الرحمن الرحيم
به نظر اينجانب ، مصاحبه آقاي نخست وزير(2) به هيچ وجه ارزش قانوني نداشت ونظر اينجانب را تامين ننمود، زيرا چيزي كه در هيات دولت به صورت تصويبنامه درآمد،مصاحبه و درج در مطبوعات تاثيري در آن ندارد، و آن تصويبنامه - بر فرض قانوني بودنش - به قوت خود باقي است . و اما نكاتي كه در تلگراف آقاي نخست وزير به آقايان علماي اعلام قم بود خيلي جالب است : تفسير را از شخص ايشان براي تبرئه خودشان از هتك به قرآن كريم به حكم اسلام پذيرفتيم . لكن تفسير ايشان از تصويبنامه به هيچ وجه ارزش قانوني ندارد. و تصويب كتاب آسماني به اطلاق خود، كه شامل ساير كتب منحرفه و ضاله است ، در نظر آنها به قوت خود باقي است ، و نقش آقاي نخست وزير اغفال مردم است . و همان خطر عظيمي كه براي قرآن مجيد پيش آمده است به واسطه اين تصويبنامه مخالف شرع و قانون به دست خيانتكاران به دين و مملكت به قوت خود باقي است ، و هيچ مسلماني نمي تواندقرآن مجيد را در معرض خطر ببيند و سهل انگاري كند.
2 - آنچه ايشان نوشته اند كه در مجلس ، اقليتهاي مذهبي به كتاب خودشان قسم يادمي كردند، اشتباه است و هيچ گاه كتاب منسوب به زرتشت و ساير كتب منحرفه را درمجلس نمي آوردند. صورت قسم نامه نيز شاهد است كه تمام وكلا به يك نحو قسم يادمي كردند.
3 - اينكه نوشته اند در مملكت اسلام انتخاب كننده و انتخاب شونده مسلمان است ،ربطي به مفاد تصويبنامه ندارد. و وعده اصلاح الزام آور نيست و به هيچ وجه ارزش قانوني ندارد، و ما را قانع نمي كند. و اگر فرضا آقاي علم بنويسد اين سه امر كه درتصويبنامه مذكور است لغو است باز ارزش قانوني ندارد؛ زيرا چيزي كه در هيات وزيران تصويب شد به الغاي آقاي نخست وزير لغو نمي شود، و به قوت خود باقي است . بنابراين خطر بزرگي كه براي اسلام و استقلال و كيان مملكت به واسطه اين تصويبنامه ، كه شايد به دست جاسوسان يهود و صهيونيستها تهيه شده براي نابودي استقلال و به هم زدن اقتصادمملكت ، به قوت خود - به نظر دولت آقاي علم - باقي است ؛ و دولت خود را ذي حق مي داند كه به آن عمل كند، هر چند مخالف قانون شرع يا قانون اساسي باشد؛ يا برخلاف احساسات ديني و ملي بيست ميليون جمعيت ايران يا تمام مسلمين باشد. زيرا تا در هيات وزيران تجديدنظر به عمل نيايد و اصلاح نشود، به قوت خود باقي است .
و اينجانب در تعجب هستم كه چرا آقايان وزرا زيربار اين مسئوليت بزرگ قانوني مي روند و اقدام به تجديدنظر نمي كنند، و نمي خواهند خود را در نزد ملتهاي بزرگمتمدن و ملت خود را سربلند كنند. خضوع در مقابل مذهب و قانون ، تجديدنظر درتصويبنامه ها و تسليم مذهب و قانون شدن ، علامت شهامت و تمدن است ، و موافق نزاكت بين المللي است . و سرپيچي از قانون و سرسختي در مقابل خواست ملت از عادات قرون وسطي و خلاف نزاكت است . و خوب است وزراي يك مملكت كهنسال حاضرنشوند چنين معرفي شوند، و عقب افتادگي و عدم رشد يك ملت بزرگ را ثابت كنند. بااعمال خلاف مذهب و قوانين منع شديد مطبوعات در تمام كشور، جلوگيري از انعكاس اين نهضت بزرگ ملي و قانوني بي سابقه يا كم سابقه ، كه يك ملت براي دفاع از مذهب وقانون اساسي قيام نموده و در تمام كشور هماهنگ شده اند، براي يك دولت مدعي تمدن ننگ است . و ما احساس خجلت و سرشكستگي مي كنيم در ميان خبرگزاريها وسفارتخانه هاي خارجي . و ما ملت ايران را از اينگونه اعمال قرون وسطايي تبرئه مي كنيم ؛و تمام گناه را از معدودي تطميع شده يا تهديد شده مي دانيم . اشخاص شريف به مذهب مقدس خود و به قانون اساسي احترام مي گذارند و از كارهايي كه براي ملت و استقلال مملكت خطر دارد اجتناب مي كنند.
اينجانب ، حسب وظيفه شرعيه ، به ملت ايران و مسلمين جهان اعلام خطر مي كنم قرآن كريم و اسلام در معرض خطر است . استقلال مملكت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهيونيستهاست ، كه در ايران به حزب بهايي ظاهر شدند. و مدتي نخواهد گذشت كه بااين سكوت مرگبار مسلمين ، تمام اقتصاد اين مملكت را با تاييد عمال خود قبضه مي كنندو ملت مسلمان را از هستي در تمام شئون ساقط مي كنند. تلويزيون ايران پايگاه جاسوسي يهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تاييد مي كنند. ملت مسلمان تا رفع اين خطرهانشود، سكوت نمي كند. و اگر كسي سكوت كند، در پيشگاه خداوند قاهر مسئول و در اين عالم محكوم به زوال است . در آن قانون مستثنا هستند. آقاي نخست وزير قانون مجلس را نسبت به خود انجمنهاي ايالتي و ولايتي ناديده گرفته و به مشابه آن تشبث كرده اند! و خوب است خود ايشان اين را هم تفسير كنند. و ثانيا، به طوري كه مطلعين مي گويند، قانون شهرداريها از مجلس نگذشته و در بعض كميسيونهاي مجلس وارد شده ، و فرضا كه گذشته باشد ربطي به انجمنهاي ايالتي ندارد. و ثالثا، اگر چيزي از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسي بود،ارزش قانوني ندارد. و اين امر از هر مجلسي بگذرد مطرود، و وكلاي آن قابل تعقيب هستند.
5 - نوشته اند كه اين موضوع عرفي است . اگر منظور آن است كه مربوط به حكم شرع نيست ، بسيار عجب است ! زيرا تمام موضوعات عرفيه در شرع حكم دارد. و اين آقايان از قوانين اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامي بيخبرند. حكم اين موضوع عرفي را ازعلماي اسلام بايد پرسيد.
6 - آنچه اخيرا نوشته اند كه اگر حرام مي دانيد، بايد به مجلس رجوع كنيد، البته درموقعش به مجلس تذكر خواهند داد، لكن بايد به آقاي نخست وزير بگويم هيچ مجلسي و هيچ مقامي نمي تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفري تصويبي كند يا قانوني بگذراند. رجوع نماييد به اصل دوم متمم قانون اساسي . بحمدالله ملت مسلمان و علماي اسلام زنده و پاينده هستند، و هر دست خيانتكاري كه به اساس اسلام و نواميس مسلمين دراز شود قطع مي كنند. والله غالب علي امره . (4)
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر