احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - دین و قرض

1758 - صاحب یکی از کارخانه ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتی آن را با مقداری اضافیبه من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آن که قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشتهباشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟
ج. در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آناشکال ندارد.

1759 - اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایتکند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعاً وام دهنده مسئول آناست؟
ج. اگر بدهکاری که در پرداخت بدهی خود کوتاهی می کند، ملزم به پرداخت مالیات اجرای حکم به دولت باشد، چیزی در اینرابطه برعهده وام دهنده نیست.

1760 - برادرم مقداری به من بدهکار است و هنگامی که خانه خریدم فرشی برایم آورد که خیال کردم هدیه است، ولی بعد ازآن که طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جای بدهی اش به من داده است، آیا با توجه به این که چیزیدر این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضی نشوم که به جایبدهی او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشتری را نسبت به اصل قرض ازاو مطالبه کنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلی بوده است؟
ج. دادن فرش یا غیر آن از چیزهایی که از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده کافی نیست وتا شما راضی نشده اید که فرش به جای قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملکاوست و احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه کنید .

1761 - پرداخت مال حرام برای ادای دین چه حکمی دارد؟
ج. ادای دین با پرداخت مال دیگری، تحقّق پیدا نمی کند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمی شود .

1762 - زنی پولی معادل یك سوم قیمت خانه ای که می خواهد بخرد قرض کرد و با وام دهنده قرار گذاشت که آن را بعد ازبهبود وضعیت مالی اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد ازگذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسأله را دارند، آیا ورثه آن زن باید یك سوم خانه را که با پولقرضی خریداری شده است به ورثه آن شخص بدهند یا آن که پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت می کند؟
ج. ورثه وام دهنده حق مطالبه چیزی از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغی را دارند که آن زن از مورّث آنان برای خریدخانه، قرض گرفته است به شرط این که مالی را که برای پرداخت بدهی اش کفایت می کند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آناست که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند .

1763 - پولی را از شخصی قرض کردیم و بعد از مدتی آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمی کنیم، تکلیف ما نسبت بهطلب او چیست؟
ج. بر شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه اش بپردازید ودر صورتی که از یافتن او ناامید هستید میتوانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.

1764 - آیا جایز است هزینه ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده برای اثبات قرض و دریافت آن متحمل می شود از بدهکارمطالبه نمود؟
ج. بدهکار شرعاًً ضامن هزینه های دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده است نمی باشد و در هر صورت در این گونه امور قوانیننظام جمهوری اسلامی لازم الاجراء می باشد.

1765 - اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد و در ادای آن کوتاهی نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلاً حق خودرا به طور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟
ج. اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نماید، طلبکار می تواند از اموال او تقاص نماید. البته اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

1766 - آیا بدهی میت جزء حق الناس محسوب می شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه اش واجب باشد؟
ج. بدهی اعم ازاین که به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی، جزء حق الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکهمیت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.

1767 - شخصی زمینی دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد دیگری است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار است،آیا جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را برای استیفای حقوق خود توقیف کنند یا آن که فقط نسبت به زمینچنین حقّی را دارند؟
ج. آنان حق ندارند تقاضای توقیف چیزی را که ملک بدهکار نیست، بنمایند .

1768 - آیا خانه ای که بدهکار برای سکونت خود و خانواده اش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنی است؟
ج. آن چه را که بدهکار برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن، ماشین، تلفن و سایر چیزهایی که جزءاحتیاجات زندگانی مناسب با شأن او محسوب می شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنی است.

1769 - اگر تاجری که بدهی هایش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزی نداشته باشد و آنرا هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او باشد و نتواند بقیه بدهی خود را بپردازد، آیاجایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آن که باید به او مهلت بدهند تا بتواند به طور تدریجی بدهی خودرا بپردازد؟
ج. اگر آن ساختمان، خانه مسکونی خود و خانواده اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن برای پرداخت دیونش اشکال ندارد،هرچند برای پرداخت همه بدهی هایش کافی نباشد و واجب نیست طلبکاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبتبه بقیه بدهی های او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کند.

1770 - آیا پرداخت پولی که یک مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض می گیرد واجب است؟
ج. در وجوب پرداخت، حکم سایر دیون را دارد .

1771 - اگر شخصی بدون تقاضای بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آن چه را که او پرداخت کردهبپردازد؟
ج. کسی که بدون تقاضای بدهکار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداختعوض آن چه که آن شخص پرداخته است واجب نیست.

1772 - اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام دهنده می تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را ازاو مطالبه کند؟
ج. وام دهنده از نظر شرعی حق مطالبه چیزی بیشتر از اصل وام را ندارد .

1773 - پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغیبه عنوان سود می پرداخت، بعد از وفات طلبکار (پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا این که او هم فوتنمود، آیا پول هایی که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب می شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آن ها را بهورثه بدهکار برگردانند؟
ج. با فرض این که پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغی که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربامحسوب می شود و شرعاً حرام است و باید عین یا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شود.

1774 - آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟
ج. اگر سپردن اموال به دیگران برای بهره برداری از آن تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل ازبه کارگیری آن هم بدون اشکال است، ولی اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحیح است، ولی شرط سود در ضمن آنشرعاً باطل است و سودهای گرفته شده ربا وحرام است .

1775 - شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی ازسود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
ج. قرض دهنده حقّی در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضی ندارد و نمی تواند هیچ مقداری از آن سود را از اومطالبه کند، ولی اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلی با پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرض دهندهبه او نیکی کند، اشکال ندارد، بلکه مستحبّ است .

1776 - شخصی کالایی را سه ماهه به طور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلترا تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغی زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار برای آن دو جایزاست؟
ج. این مقدار اضافی ربا می باشد و حرام است .

1777 - اگر زید از عمر قرض ربوی بگیرد و شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص چهارمی همکه حسابدار نامیده می شود و کار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان درانجام قرض ربوی شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد کهمأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آن که چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن رابررسی می کند که آیا در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع می دهد، آیا کار اونیز حرام است؟
ج. هر کاری که به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد،شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست .

1778 - بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفّار می شوند که مستلزم پرداخت ربا می باشد،دریافت قرض ربوی از کفّار یا بانک وابسته به دولت غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
ج. قرض ربوی از نظر تکلیفی، مطلقاًً حرام است هرچند از غیر مسلمان باشد، ولی اگر فردی چنین قرضی را گرفت، اصل قرضصحیح است.

1779 - شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیااین کار برای آنان جایز است؟
ج. شرط کردن پرداخت هزینه های سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرضاست که شرعاً حرام و باطل می باشد، ولی اصل قرض صحیح است .

1780 - مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّربه تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟
ج. اشکال ندارد .

1781 - یک شرکت تعاونی وجود دارد که اعضای آن مبلغی را به عنوان سرمایه آن می پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداختوام به اعضا می کند و از آنان هیچ گونه سود یا اجرتی نمی گیرد و هدف آن هم کمک و یاری است، این کاری که اعضا به قصدصله رحم و یاری رساندن انجام می دهند، چه حکمی دارد؟
ج. در جواز و رجحان تعاون و مشارکت برای تأمین وام مؤمنین تردیدی وجود ندارد، هرچند به صورتی باشد که در سؤالتوضیح داده شده است، ولی اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضی باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداختکننده است، این کار شرعاً جایز نیست هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعی صحیح است .

1782 - بعضی از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خرید املاک و چیزهای دیگر با پول هایی که مردم به عنوان امانت به آنانسپرده اند می نمایند، این معاملات چه حکمی دارند؟ با توجه به این که بعضی از سپرده گذاران موافق انجام این کارها نیستند،آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کار شرعاً جایز است؟
ج. اگر سپرده های مردم مانند امانت هایی نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر کسی که مؤسسه خواست قرض بدهد، دراین صورت مصرف آن در خرید ملک و غیر آن فضولی است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولی اگر سپرده ها به عنوان قرضبه آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولین آن ها بر اساس اختیاراتی که به آنان داده شده است، مبادرت به خرید املاک ومانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد .

1783 - عدّه ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می دهند بدون آن کهاین کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می شود، این کار چه حکمی دارد؟
ج. این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب می شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده وشرعاً حرام می باشد و گرفتن آن جایز نیست.

1784 - اگر کسی که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آن که بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟
ج. اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش، با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحبّ است بپردازد،دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره تابع حدوداختیارات آنان در این باره است .

1785 - کادر اداری یک مؤسسه قرض الحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعداز یک ماه پول آن شخص را از طریق پس اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چهکسی مالک آن ساختمان است؟
ج. خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت ها واختیارات کادر اداری صورتگرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت معامله فضولیو متوقف بر اجازه صاحبان پول است .

1786 - پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمی دارد؟
ج. اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق وغیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد .

1787 - یک صندوق که وام هایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی وام،مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آن که همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاًً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می شود، اینکار چه حکمی دارد؟
ج. اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوقهم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاًً مبلغی را در صندوقگذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد .

1788 - صندوق های قرض الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می کنند که از جمله آن ها عضویت در صندوق وداشتنمبلغی به عنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله ای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخیشرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟
ج. اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می شوند اشکالندارد و شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند،بدون اشکال است، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به این که متقاضی وام قبلاًً مبلغی پولدر بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می باشد .

1789 - آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟
ج. راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آن هاست .

1790 - آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟
ج. اگر آن چه را که بانک به اشخاص می دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماًً باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف ازاین شرط جایز نیست، و همچنین اگر آن چه را که از بانک دریافت می کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد،حق ندارد آن را در غیر کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید .

1791 - اگر یکی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد جانبازیخود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وام های مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی که به حسب درجه ازکارافتادگی شان است استفاده کند و خود او می داند که درصد جانبازی اش کمتر از آن مقداری است که در آن گواهی ثبت شدهاست و گمان می کند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا می تواند از شهادت آنان برای استفادهاز آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟
ج. اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکی را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام می دهند،صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک برای اعطای تسهیلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزایای درصد جانبازیکه پزشکان به آن شهادت داده اند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازی اش کمتر از آن مقدار باشد .